مجلة تكريت للعلوم السياسية مجلة فصلية تعنى بالبحث السياسي العلمي الاكاديمي تصدر عن كلية العلوم السياسية / جامعة تكريت تهتم بالاحداث والقضايا العالمية متخصصة بالشؤون الدولية والاستراتيجية والنظم السياسية والامنية و العلاقات الاقتصادية الدولية وبناء السلام
السلوك الاستهلاكي والأمن المائي في العراق للمدة 2020-2025
تتجاوز العلاقة بين السلوك الاستهلاكي للمياه وبين الأمن المائي في العراق البعد الخدمي إلى أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية أوسع، فالأمن المائي في العراق لم يعد يرتبط فقط بكفاية الموارد المائية المتاحة، وإنما بات يتحدد أيضاً بطبيعة أنماط استخدامها، وكفاءة إدارتها، ومدى قدرة الدولة والمجتمع على ضبط الهدر والتلوث وسوء التوزيع، كما أن العراق يُعد من أكثر الدول اعتماداً على المياه الواردة من خارج حدوده، في وقت تتعاظم فيه آثار النمو السكاني، والتوسع العمراني، وتدهور البنى التحتية، واستمرار أساليب الري التقليدية، وضعف الوعي المجتمعي بقيمة المياه، فضلاً عن الضغوط الإقليمية الناتجة من سياسات دول المنبع، وعلى هذا فأن تراجع الأمن المائي في العراق في العقد الاخير لم يكن نتيجة العامل الخارجي وحده، بل كان أيضاً انعكاساً مباشراً لخلل داخلي في السلوك الاستهلاكي على المستويين الفردي والمؤسسي، تمثل في الإسراف المنزلي، وضعف التسعير والقياس، وارتفاع الضائعات في الشبكات، واستحواذ القطاع الزراعي على الحصة الأكبر من المياه من دون كفاءة موازية في الإنتاج أو الإدارة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit Journal For Political Science
" السلوك السياسي في عهد الرقمنة: دراسة في شبكات التواصل الاجتماعي واثرها على المشاركة السياسية بالعراق"
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الرقمنة، وبشكل خاص شبكات التواصل الاجتماعي، على السلوك السياسي والمشاركة السياسية في العرا, يشهد العالم تحولات كبيرة في أساليب التواصل بين الحكومات والمواطنين، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أداة قوية لتبادل المعلومات السياسية، وتنظيم الحركات الاجتماعية، والتأثير على الرأي العام, يؤكد البحث على دراسة العلاقة بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومستوى وطرق المشاركة السياسية بين المواطنين العراقيين, يشمل ذلك تحليل أنماط التعبير السياسي عبر الإنترنت، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والمناصرة للقضايا الاجتماعية والسياسية، وانتشار المعلومات والأخبار السياسية, اذ اكد البحث إلى أن الرقمنة قد عززت من وعي المواطنين السياسي ومكنتهم من التعبير عن آرائهم بشكل مباشر، إلا أن هذا التأثير يختلف بحسب العمر، المستوى التعليمي، والموقع الجغرافي, كما تبين أن شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في خلق حيز للنقاش العام، لكنها في الوقت نفسه أظهرت تحديات تتعلق بالوعي المعلوماتي وانتشار الأخبار الكاذبة، ما قد يؤثر على جودة المشاركة السياسية
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة تكريت للعلوم السياسية
التداعيات الداخلية للصراع العسكري في السودان: التداعيات الداخلية للصراع العسكري في السودان
يُعد المجتمع السوداني ضحية تاريخية للحكم العسكري، إذ اتسمت المؤسسة العسكرية بأن أولويتها الأساسية كانت السيطرة على السلطة والثروة، لا بناء الدولة ومؤسساتها. ومن يمتلك السلطة والثروة يمتلك القوة، وهذه القوة كانت محتكرة بيد المؤسسة العسكرية، التي تعاني انقساماً عميقاً في قيادتها بفعل المصالح الشخصية والرغبة المشتركة في الاستمرار في الحكم لأطول فترة ممكنة، ولو كان الشعب السوداني الخاسر الأكبر, ونتيجة لذلك، انقسمت المؤسسة العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحول الخلاف بينهما إلى صراع مسلح دامٍ. وقد ترتب على هذا الصراع تداعات اقتصادية وإنسانية كارثية، تمثلت في تدمير واسع للبنية التحتية، وموجات كبيرة من النزوح واللجوء داخل السودان وخارجه، مما ألقى أعباءً إضافية على دول الجوار. كما أدى إلى انهيار خطير في النظام الغذائي، فضلاً عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة الآلاف بجروح.
توجهات السياسة الخارجية الامريكية ازاء منطقة نصف الكرة الغربي في ضوء استراتيجية الامن القومي لعام 2025
يعالج البحث موقع نصف الكرة الغربي في توجهات السياسة الخارجية الامريكية وفق استراتيجية الامن القومي لعام 2025، كونها تمثل مجالا حيويا يرتبط مباشرة باستدامة القوة الامريكية في النظام الدولي ، كما يوضح البحث ان السياسة الخارجية الامريكية تتجه نحو اقلمة متحكم بها تهدف الى احتواء التنافس الدولي، واعادة تنظيم التفاعلات داخل المجال الحيوي، ومنع تحوله الى ساحة نفوذ لقوى منافسة مثل الصين وروسيا ، وتبرز في هذا الاطار منظومة ادوات متعددة تسعى الى تعزيز الترابط الاقتصادي وادارة البيئة الامنية والسياسية ، ويستشرف البحث مسارين لمستقبل هذا المجال، احدهما يعزز استمرارية الهيمنة الامريكية، والاخر يشير الى احتمالات التراجع في حال تصاعد الاختراق الخارجي ، ويخلص الى ترجيح استمرار السيطرة الامريكية ضمن حدود يمكن ادارتها دون تحولها الى تهديد بنيوي شامل.
"مستقبل الأمن العربي في عصر الذكاء الاصطناعي: رؤية استشرافية"
يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم نقطة تحول مفصلية في التاريخ الإنساني، إذ تجاوز كونه مجرد أداة تقنية ليصبح المحرك الأساسي لإعادة صياغة مفاهيم القوة والأمن في الفضاء العربي. ومع انتقال ثقل المواجهات من الميادين التقليدية إلى الفضاءات السيبرانية والخوارزمية برزت أنماط معقدة من التهديدات الهجينة التي تتسم بالسرعة والتواري، مما وضع المنظومات الأمنية التقليدية أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على الصمود والاستجابة، في ظل واقع يتسم بالتبعية التقنية واتساع الفجوة الرقمية، وبروز الحاجة الملحة لتجاوز المقاربات الكلاسيكية نحو تبني استراتيجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية، وتحويل العقيدة الأمنية من رد الفعل إلى الأمن التنبؤي والردع الاستباقي عبر توظيف البيانات الضخمة في تحصين البنى التحتية الحيوية، إذ إن الانتقال نحو منظومة أمنية عربية ذكية لم يعد خياراً تكنولوجياً، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار في عصر لا تعترف فيه المخاطر بالحدود الجغرافية، ولا تُدار فيه الحروب إلا عبر التفوق الرقمي، ولا تُحفظ فيه السيادة إلا بامتلاك القدرة على التحكم في الخوارزمية، ضمن مسارات توازن بين الفرص التقنية ومعوقات التكامل الأمني المشترك.
القوى الكبرى والتصعيد : محاولة لفهم العلاقات الدولية
تُعرَّف دراسة صدرت عام 2008 التصعيد بأنه "زيادة في شدة أو نطاق الصراع تتجاوز العتبة (العتبات) التي يعتبرها أحد أو أكثر من المشاركين مهمة" يتضمن التصعيد في أيٍّ من هذه المواقف تفاقم الصراع بطريقةٍ ما، مما يُغّيره إلى شيءٍ مختلف، كأن تتحول حربٌ إقليمية إلى حربٍ عالمية، أو ترتفع مستويات العنف في حربٍ إقليمية إلى مستوياتٍ جديدة. ببساطة، التصعيد بالمعنى الجيوسياسي هو قفزةٌ كبيرةٌ في حدة المواجهة، مع أن طبيعة هذه القفزة -أهميتها وخطورتها -قد تختلف. ولهذا نرى، التصعيد أصبح أكثر من أي وقت ذات صيغة عملياتية نظراً لاندفاع القوى الدولية باتجاهين متماثلين: o الأول: اتخاذ الخطوات اللازمة لتجاوز عدم قابلية رد الفعل المنضبط حيال خطوط الارتقاء الإستراتيجي لقوى دولية بعينها. o الثاني: المساهمة في إعادة تشكيل السياق الجيو -إستراتيجي للعلاقات / السياسة الدولية بمجملها، تأطيراً لحركة التفاعل الدولي بعد الاعتياد على توزيع موارد القوة الدولية المشتركة. لاسيما في مجابهة التحديات، بين نقاط تركيز متعددة لا في نقطة ذات تركيز عالي، وبين نقاط انتشار لا في نقطة اقصى انتشار عملي.
تدريس مادة حقوق الانسان في الجامعات العراقية: الأُطر الأكاديمية والمخرجات المجتمعية
تُعدّ مادة حقوق الإنسان مجالاً أكاديمياً متعدد التخصصات، يرتكز على دراسة الأطر القانونية والسياسية والفلسفية والتاريخية التي أرست الحقوق والحريات الأساسية، فتهدف الأطر الأكاديمية لهذه المادة إلى تزويد الدارسين بالمعرفة العميقة بحقوق الإنسان، وترسم الأطر النظرية والممارسة العملية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهذا التأسيس المعرفي يهدف إلى تكوين كوادر متخصصة قادرة على البحث والتحليل واتخاذ القرارات المستنيرة. أما المخرجات المجتمعية لدراسة حقوق الإنسان فذات أهمية قصوى لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً وعدلاً وديمقراطيةً، لإن هذه المادة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وغرس قيم الكرامة والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح، وتعزز المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لدى الأفراد، عبر تمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتساعد دراسة حقوق الإنسان في رفع الوعي بانتهاكاتها ومن ثم الدفاع عن الحقوق وصيانتها، كما تسهم في إعداد جيل من الواعين يعملون في منظمات المجتمع المدني، ويدعمون سيادة القانون، ويكفلون الحماية القانونية للجميع، وهو ما يسهم في ترسيخ مبادئ السلام في المجتمع.
"العلاقات اليابانية- الصينية بعد عام 2020 من الاعتماد المتبادل الى توازن المصالح "
يسلط هذا البحث الضوء على العوامل والمتغيرات التي تؤثر في طبيعة العلاقات اليابانية الصينية من خلال اختبار تطبيق نظرية توازن المصالح لراندل شويلر وكيف يمكن ان تساهم في التفسير والتنبؤ بمستقبل مسارات التعاون والتنافس بيننهما ، اذا يتناول ابرز المحددات التي تواجه العلاقات اليابانية الصينية وحدود تأثيرها فضلا تتبع حدود الشراكة التجارية منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة( (RECP عام 2021 والتي تمثل اول اتفاقية شراكة تجارية اقليمية تجمعهم وكيف من الممكن ان تساهم في وضع حدود للتنافس الامني وتعزز من فرص التعاون بينهم.
أزمة القيادة وتراجع الثقة السياسية في (إسرائيل) بعد أحداث 7 أكتوبر 2023: "تحليل الواقع والمسارات المحتملة
تناول البحث أزمة القيادة الإسرائيلية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، عبر تحليل الإطار المفاهيمي لأزمة القيادة والثقة والشرعية السياسية، وربطها بالاختلالات التي أصابت المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية. ويركّز البحث على أبرز التحولات التي طرأت على النظرية الأمنية الإسرائيلية عبر المقارنة قبل وبعد الاحداث؛ لا سيما فشل منظومات الردع والإنذار المبكر والحسم السريع، كما استعرضنا أهم مظاهر الأزمة على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك تراجع الدعم الشعبي، والانقسام المؤسسي، والعزلة الدولية المتزايدة. ويبيّن البحث أن هذه الأزمة أسهمت في تآكل الشرعية السياسية وفقدان الثقة بالمؤسسات القيادية لنصل إلى أن أحداث السابع من أكتوبر شكّلت نقطة تحوّل بنيوية هددت استقرار النظام السياسي الإسرائيلي.
ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على السياسات العامة الخليجية: المملكة العربية السعودية أنموذجاً
يتناول هذا البحث أثر ظاهرة التغيرات المناخية على السياسات العامة في دول الخليج العربي، مع التركيز على المملكة العربية السعودية كنموذج تطبيقي، وتسلط الدراسة الضوء على التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة، وكيف دفعت هذه المستجدات الحكومات الخليجية إلى إعادة توجيه سياساتها البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية، والمؤسسية بما يضمن الاستدامة والمرونة أمام المخاطر المناخية المتصاعدة. كما يستعرض البحث دور المملكة العربية السعودية في تطوير المؤسسات المكلفة برسم وتنفيذ السياسات العامة، واعتماد استراتيجيات بيئية متقدمة، ومشاركتها الفاعلة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ. وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مع مراجعة الأدبيات والمصادر العلمية الرسمية، وتحليل تجربة المملكة في مواجهة التغيرات المناخية ضمن إطار التنمية المستدامة، ويخلص البحث إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل السياسات العامة، وأن التجربة السعودية تمثل نموذجًا متكاملًا لاستجابة مؤسسية واستراتيجية ناجعة للتحديات المناخية في الخليج العربي
دبلوماسية الأمم المتحدة في التصدي لظاهرة التغير المناخي
إن دبلوماسية الأمم المتحدة تُشكّل حجر الزاوية في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، عبر توفير منصة تفاوضية شاملة، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الدول في بناء قدراتها لمواجهة التحديات، ومع استمرار تعقيد التحديات المناخية، تبقى هذه الدبلوماسية ضرورة لا غنى عنها لتحقيق أهداف الاستدامة والعدالة المناخية، فقد بدأت مشكلة التغير المناخي في لفت انتباه صانعي القرار السياسي كطارئ جديد يهدد العالم في بداية السبعينات، إلا أن هذا التغير قد تم تجاهله في بادئ الأمر، ومع نمو الاقتصاديات العالمية، تم إحراق المزيد من الوقود الأحفوري، فضلا عن تصفية المساحات الغابية للأغراض الزراعية، وإنتاج المزيد من غاز الكربون، وعلى مدى 20 سنة من الجهود المتواصلة التي قام بها العلماء والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والعديد من الحكومات لإقناع المجتمع الدولي بالموافقة على تنسيق الجهود لمواجهة التغير المناخي من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل، أذ توصلت مجموعة من العلماء المتمرسين إلى إجماع حول سيناريوهات المشكلة وخطورة الاحتباس الحراري الملحوظ في عام 1986م.
ضياع في الارسال / النقل: البيروقراطية والضوضاء والتواصل في السياسة الدولية
تقليدياً: - كان العلماء يشيرون الى الفجوات بين المرسل والمستقبل تنبع من ضجيج النظام الدولي الى جانب أخطاء المستقبل مثل: التحيزات النفسية، عدم الكفاءة التنظيمية. ولكن الاتصال الدولي هو عملية متبادلة بطريق ذو اتجاهين. تثبت حجتهما ان المرسلين يمكن ان يساهموا في سوء الفهم من خلال ضجيج الارسال / النقل. لينشأ بعض سوء الفهم من عدم قدرة البيروقراطية على التعبير بفعالية عما يريد القادة قولهُ.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة تكريت للعلوم السياسية
التكامل الأمني الإقليمي وبناء الثقة بين العراق ودول الخليج العربي
يتناول البحث موضوع "التكامل الأمني الإقليمي؛ وبناء الثقة بين العراق ودول الخليج العربي" بوصفه أداةً استراتيجيةً؛ تعزز الاستقرار الإقليميَّ؛ ويسهم في تجاوز تكاليف الصراعات وبعضٍ من المنافسات، ولا سيَّما الخليج العربي, وتأتي لإشكالية الرئيسة للبحث؛ بالسؤال: "كيف يبني" التكامل الأمنيُّ" بيئة إقليمية؛ تكون أكثر استقراراً؛ وعلى حساب الصراعات؟ أما الفرضية الرئيسة؛ فتنطلق من أن "التكامل الأمني"، إذا صمِّمَ ونفِّذَ وفقا لرؤية استراتيجية، يكون بديلاً فاعلاً "للتحالفات التقليدية"، ويعزز صلابةَ الدول؛ أمام ما تجابهه من تحديات أمنية؛ بما فيها المعقدة المركبة. ويسعى البحث لتحقيق أهدافٍ رئيسةٍ؛ أبرزها: مناقشة فاعلية "التكامل الأمنيّ" وجدواه، ووصف تحدِّياته، واستشراف الفرص المستقبلية؛ لإنجازه, وتكمن الأهمية بإسهامها في تحديد مقاربات عملية, لاسيما صانعي القرار, وقد استخدم البحث ثلاثة مناهج أساس: "المنهج الوصفي التحليلي"، "وأحياناً المنهج المقارن"، وفي مواضعَ "منهج دراسة الحالة", وسواها كذلك. وقسِّم هيكل البحث؛ إلى فصول, ناقش: الإطار النظري للتكامل الأمني, والتجارب الدولية والإقليمية, وأبرز التحديات الأمنية والفنية, وآفاق وسياسات مستقبليةثمَّ توصيات عملية للعراق والخليج.
انعكاسات السياسات العامة في مجتمعات ما بعد الصراع: العراق انموذجاً
يحاول البحث دراسة السياسات العامة في مجتمعات ما بعد الصراع من خلال تحليل الإطار النظري لهذه العلاقة والخصائص المرتبطة بها، وتحديد آثار الصراع على هيكل الدولة ووظائفها، مع اعتماد على العراق كنموذج حالة تمثّل نموذجاً جلياً للتعقيدات التي واكبت الدول الخارجة من الصراعات العنيفة، عن طريق معالجة أبرز التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اعاقت ولا تزال تنفيذ السياسات العامة فيه، وتوضيح الأهداف الاستراتيجية لإعادة البناء وترسيخ الاستقرار، ويستند البحث على اسلوب تحليلي–وصفـي يربط بين النظرية والتطبيق.
الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل الديمقراطية
يتناول هذا البحث العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والنظم الديمقراطية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، ويسعى إلى تحليل أثر هذه التقنيات على مبادئ الديمقراطية الأساسية، ولا سيما المشاركة السياسية، والشفافية، والمساءلة، والتمثيل. ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الذكاء الاصطناعي يمثل ظاهرة مزدوجة التأثير؛ إذ يتيح فرصًا لتعزيز الحكم الرشيد وتحسين صنع القرار القائم على البيانات، لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر بنيوية تهدد جودة الممارسة الديمقراطية، من خلال التلاعب بالمعلومات، وتكريس التحيز الخوارزمي، وتآكل الثقة العامة. يعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي–الاستشرافي، ويختتم بطرح ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لمسار الديمقراطية في عصر الذكاء الاصطناعي، تتراوح بين التعزيز، والتراجع، والتوازن التنظيمي التدريجي، مؤكدًا أن مستقبل الديمقراطية سيبقى رهينًا بقدرة المؤسسات على ضبط التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الصالح العام.
البانوبتيكون: تحولات سلطة المراقبة في عصر الرقمنة
ان التقدم التكنولوجي في العقود الحديثة، احدث نقله نوعيه في الدفاع من حيث الأدوات والتقنيات والبنية الوطنية والهدف والنتيجة المتوخاة، فبعد ان أصبحت عملية التحرير عالمية؛ وتمت الموافقة على مادتية ومكانية وعقابية لتؤكد معنوية وقانونية وشبكية معتمدة على الرقمنة الحديثة، وبعد ان كانت من اختصاص الدولة ولأغراض ضمان وصلاحية على النظام؛ تخضع للخصوصية والهدف للربح بعد ان حولت الانتاج من المادة الى بيع سلوك المستقبل للمستهلكين، كل هذه التحولات جسدها الأنشطة البحثية لعدد من المفكرين والذين سيقتصرون عليهم بحثنا، واهمهم جيريمي بنثام وميشيل فوكو وشوشانا زوبوف وما مثله كتاباتهم من تنظيرات فعالة في نظرية المراقبة من البانوبتيكون الى الرأسمالية للمراقبة. الكلمات الرئيسية: البانوبتيكون- المراقبة – رأسمالية المراقبة- شوشانا زوموف
روسيا الاتحادية كقوة تعديلية في النظام الدولي بعد عام 2022 : وآفاقها المستقبلية
يُعالج هذا البحث التحول الجيوسياسي الذي شهدته روسيا الاتحادية بعد عام 2022، بوصفها قوة تعديلية فاعلة في النظام الدولي، تسعى إلى إعادة صياغة قواعد التفاعل الدولي وإنهاء مرحلة الهيمنة الأحادية التي سادت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، يوضح الباحث أن هذا التحول لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم تاريخي من التوترات البنيوية بين روسيا والغرب، تجلت بوضوح في الحرب الروسية–الأوكرانية التي شكّلت نقطة انعطاف حاسمة دفعت موسكو إلى الانتقال من استراتيجية التغيير السلمي عبر الدبلوماسية والمؤسسات الدولية إلى استراتيجية التغيير القسري المعتمد على القوة العسكرية وفرض الأمر الواقع الجيوسياسي.
الطاقة وبناء النفوذ الروسي: دراسة في التوظيف الجيواستراتيجي
يحلل البحث الدور المحوري لمتغير الطاقة بوصفه أحد أدوات القوة الجيوستراتيجية في السياسة الخارجية الروسية، منطلقاً من فرضية أن الطاقة لم تعد موردًا اقتصاديًا فحسب، بل أداة هيكلية في إعادة تشكيل النفوذ الروسي إقليميًا ودوليًا. يُظهر البحث أن روسيا استخدمت الطاقة كوسيلة ضغط واستقطاب متبادلة مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تؤدي الحرب الأوكرانية والعقوبات إلى إعادة توجيه استراتيجياتها نحو الشرق، لاسيما مع الصين التي أصبحت الشريك الطاقوي الأكبر، وان كان ذلك ينطوي على مخاطر تبعية متزايدة، كما حافظت روسيا على نفوذها في أسيا الوسطى عبر التحكم بممرات العبور والبنى التحتية للأنابيب، فيما تجسدت العلاقة مع تركيا في أنموذج التعاون التنافسي القائم على المصالح المتبادلة ومشروعات الطاقة المشتركة، ويخلص البحث إلى أن الطاقة تمثل الركيزة المركزية للقوه الروسية المعاصرة تستخدم لإدارة الأزمات وتوازن العلاقات مع القوى الكبرى، وتثبيت الدور الروسي كفاعل رئيس في بنيه الأمن الطاقوي العالمي، رغم التحولات البنيوية والعقوبات الغربية.
الاستراتيجية البحرية الصينية تجاه المحيط الهندي: التحديات والفرص
تعد القوة البحرية ركيزة أساسية في صعود القوى التعديلية. اذ تمكنها من فرض ارادتها على سلاسل الامداد العالمي وتحقيق طموحاتها في ضمان تدفق السلع والخدمات منها واليها. وعلى هذا الأساس، ادركت الصين بانه لا يمكنها تحقيق هيمنتها العالمية في المستقبل من دون القوة البحرية بوصفها الأداة الأمثل لتعديل مكانتها في النظام الدولي، ويمثل المحيط الهندي بوابتها في تحقيق ذلك. وبينما تكمن أهمية البحث في كونه يعمل على تجذير الاستراتيجية البحرية الصينية اتجاه المحيط الهندي، وتوضيح الترابط بين تعاظم القوة البحرية الصينية والفاعلية الاقتصادية وزيادة التأثير الدولي، فان الإشكالية تتمثل في تعدد الرؤى حول مدى الادراك الصيني لأهمية القوة البحرية في تحقيق طموحاتها العالمية. فبعض السرديات تؤكد على أهميتها الرئيسة، والبعض الاخر يركز على أهميتها التكاملية. لذلك يتجذر السؤال الرئيس: إلى أي مدى يعتمد الصعود الصيني وفاعليته في المحيط الهندي على تعاظم قوتها البحرية؟. وبنيت الفرضية على ان الاستراتيجية البحرية الصينية الموجه للصعود الصيني، والتواجد البحري الصيني في المحيط الهندي يمثل بوابة تحقيق طموحاتها العالمية في عام 2050. اذ لا يمكن لمشاريعها لاسيما مبادرة الطريق البحري تحقيق ذلك دون تعزيز التواجد البحري الفاعل لحماية الأصول الاقتصادية التي تمر الى اسيا وأوروبا وافريقيا. كما انها البوابة الرئيسة لإعادة تشكيل علاقات الصين وتوحيد تايوان مع الوطن الام. وسيتحدد في ضوء التحديات الفرص، إمكانية وصول الصين الى قمة الهرمية الدولية.
العراق ومشروع طريق التنمية: فرص وتحديات الواقع الجيوبولتيكي والوضع الإقليمي الراهن
نظراً للتحولات الجيوسياسية التي تشهدها البيئتين الاقليمية والدولية، يسعي العراق عبر مشروع طريق التنمية الى توسيع دائرة الانفتاح على الجوار الإقليمي والدولي عن طريق سياسته الخارجية، إذ ان توسيع مساحته الجيوسياسية تجاه العالم لم تأت من فراغ، انما من خلال ادراكه لتك التحولات، فضلاً عن ادراكه لجملة المزايا الجيوبولتيكية التي يتمتع بها، وكيفية توظيفها بغية العودة الى وضعه الطبيعي بوصفه مركز مهم في المنطقة بحكم موقعه الجغرافي المميز، والذي يعد بمثابة حلقة الربط والتواصل بين الشرق والغرب، فضلاً عن كيفية استغلال الفرص المتاحه له اقتصادياً وسياسياً وامنياً، ومعالجة التحديات التي قد تواجه مشروعه المنشود. وبذلك يتمحور البحث حول فرص وتحديات هذا المشروع وتأثيره على الوضع الاقتصادي والسياسي، بغية تحقيق التنمية المستدامة والتخلص من الصفة الريعية الملازمة للاقتصاد العراقي.
خور عبد الله والسياسة الخارجية العراقية: بين الضغوط الداخلية والتوازنات الإقليمية
يتناول هذا البحث قضية خور عبد الله بوصفها أحد أكثر الملفات تعقيدًا في السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003، وذلك لما تحمله من أبعاد دستورية وسيادية وضغوط داخلية، وتوازنات إقليمية ودولية, حيث يركز المبحث الأول على العوامل الداخلية المؤثرة في صياغة الموقف العراقي، مثل الجدل الدستوري والسياسي حول اتفاقية 2012، ودور الرأي العام والحركات الاجتماعية، فضلًا عن الاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بمشاريع استراتيجية كميناء الفاو الكبير. أما المبحث الثاني فيحلل أبعاد التوازنات الإقليمية والدولية، بدءًا من طبيعة العلاقات العراقية–الكويتية، مرورًا بالموقف الإيراني والخليجي، وصولًا إلى التدخل الخارجي المتمثل بدور مجلس الأمن والقوى الكبرى كالولايات المتحدة والصين. يخلص البحث إلى أن ملف خور عبد الله يمثل نموذجًا مركبًا لتقاطع المصالح الداخلية والخارجية، وأنه يعكس محدودية قدرة العراق على صياغة سياسة خارجية مستقلة في ظل الضغوط المتشابكة.
أن المجتمع الدولي متكون من مجموعة من الفواعل الدولية وغير الدولية ، ولاتوجد سلطة مركزية عليا تفرض وتدير تلك الفواعل في المجتمع. كل دولة تتمتع بسيادة مستقلة عن الدول الأخرى . وفق ما تراه المدارس الفكرية في العلاقات الدولية هذا الأمر يفضي إلى سيادة الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الازمات والصراعات بين الدول في ذلك المجتمع . وأن التفاعلات الدولية تشهد ارتفاع كفة الصراع والتنافس مع انخفاض كفة التعاون . إلا أن المدارس الفكرية وصلت إلى نتيجة مفادها أن غياب السلطة العليا وسيادة الفوضى لايمنع من التعاون سواء كان محدود بين دولتين أو أكثر ، لغرض تحقيق المصالح والاهداف المشتركة بين مختلف اعضاء المجتمع الدولي .
الحوار السياسي الاقليمي كاداة لتحقيق الاستقرار: دراسة الحالة العراقية
يواجه الإقليم العربي تحديات متشابكة ناجمة عن صراعات سياسية، ونزاعات أيديولوجية، وتدخلات خارجية أضعفت من قدرته على بناء منظومة أمنية مستقرة وشاملة. في هذا السياق، يبرز مفهوم "تقريب وجهات النظر السياسية" كمدخل رئيسي لتعزيز فرص الاستقرار الإقليمي، من خلال تقليل الفجوات في السياسات والمواقف بين الدول العربية، وتفعيل مسارات الحوار والتفاهم السياسي بدلاً من التصعيد والصدام. يُعدّ العراق نموذجًا محوريًا في هذا الإطار لعدة أسباب، أولها موقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة التقاء بين المشرق والمغرب العربي، وثانيها تنوعه الطائفي والقومي الذي يعكس صورة مصغرة عن التعدد الإقليمي، وثالثها تحوله السياسي بعد عام 2003 والذي أتاح له هامشًا جديدًا من التحرك السياسي والدبلوماسي في محيطه العربي. كما أنّ التجربة العراقية في إدارة الانقسامات الداخلية، والانفتاح على المبادرات العربية والإقليمية، تمنحه دورًا محتملًا في الوساطة وتقريب الرؤى. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أدوات العراق في تعزيز هذا الدور، من خلال المشاركة في القمم العربية، والانخراط في تحالفات حوارية مثل "الشام الجديد"، وتفعيل قنوات دبلوماسية مرنة مع مختلف الأطراف. كما تتناول الدراسة العقبات التي تقف أمام تفعيل هذا الدور، ومنها الانقسامات الداخلية، وعدم الاستقرار السياسي، وتأثير التوازنات الإقليمية والدولية على القرار العراقي. وتخلص الدراسة إلى أن العراق، رغم ما يواجهه من تحديات، يمتلك فرصًا حقيقية للقيام بدور محوري في تقريب وجهات النظر السياسية العربية، بما يضمن المساهمة في بناء نظام إقليمي قائم على التفاهم والتوازن، شريطة توفر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي لهذا التوجه.
المؤسسات التعليمية وتحدي التطرف الفكري: استراتيجيات الكشف المبكر والوقاية
يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة التطرف الفكري داخل المؤسسات التعليمية، من خلال التركيز على آليات الكشف المبكر عنه والوسائل الفعالة للحد من انتشاره. يُعتبر التطرف الفكري من الظواهر التي تؤثر سلبًا على الطلبة، حيث يؤدي إلى تشكيل توجهات متشددة قد تؤثر على بيئة التعلم وعلى استقرار المجتمع بشكل عام. يتناول البحث مفهوم التطرف الفكري وأسبابه، بالإضافة إلى العوامل التي تسهم في انتشاره داخل المؤسسات التعليمية، مثل ضعف المناهج التي تعزز التفكير النقدي، وتأثير وسائل الإعلام الرقمية، وغياب البرامج التوعوية الكافية. كما يركز البحث على استراتيجيات الكشف المبكر عن التطرف الفكري، مثل مراقبة السلوكيات الفكرية للطلبة، وتعزيز دور المعلمين والإداريين في رصد هذه الظاهرة، وتطوير مناهج تعليمية تدعم القيم الإنسانية والتسامح. بالإضافة إلى ذلك، يقترح البحث مجموعة من الحلول العملية، مثل تحسين المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين على التعامل مع الفكر المتطرف، وتطوير أنشطة لامنهجية تعزز روح التعاون والانفتاح. يخلص البحث إلى أن الكشف المبكر عن التطرف الفكري داخل المؤسسات التعليمية يمكن أن يسهم في تقليل انتشاره، خاصة عند تبني سياسات تعليمية قائمة على تعزيز التفكير النقدي والحوار البناء. ويوصي البحث بضرورة تطوير برامج توعوية وشراكات مجتمعية تهدف إلى خلق بيئة تعليمية آمنة تدعم الاعتدال الفكري وتحمي الطلبة من الانحراف نحو التطرف.
المعتقدات الهادمة للذات لدى العاملين في منظمات المجتمع المدني في محافظة دهوك
هدفت الباحثة الى التعرف على مستوى المعتقدات الهازمة للذات لدى العاملين في مجتمع المدني. الكشف على دلالة الفروق في مستوى المعتقدات الهازمة للذات تبعا لبعض المتغيرات الديمغرافية. تم استخدام المنهج الوصفي المقارن، كما بلغ المجتمع وعينة الدراسة (300) عامل وعاملة تم اختيارهم بطريقة العشوائية من بين العاملين الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني. اعتمدت الباحثة على المقياس الذي أعده (بيرن 2020) و ترجمة شحاته 2022، فأظهرت النتائج، أن مستوى المعتقدات الهازمة للذات لدى أفراد عينة البحث كان في المستوى منخفضا وكذلك عدم وجود فروق ذو دلالة احصائية تبعاً لمتغيرات الديمغرافية (جهة العمل، نوع العمل، الحالة الاجتماعية، عنوان الوظيفي، سنوات الخدمة، فصيلة الدم)، بينما اتضحت البيانات ان بعض المتغيرات الديمغرافية قد حصلت على فروق دالة إحصائية تبعا لنوع الاجتماعي وكان لصالح الاناث، واما بالنسبة لعمل اكثر من وظيفة كان لصالح من يملكون وظيفة واحدة فقط، بالإضافة الى تسلسل الولادي كان لصالح الأوسط، كان لشهادة البكالوريوس نصيب بقلة امتلكها معتقد الهازمة، وأيضا العمر اتسمت الفئة التي تبلغ من العمر (29-33) اكثر فئات تمتلك معتقدات هازمة للذات، أخيرا ساعات العمل جاءت لصالح الفئة يعملون (9-13) ساعة في اليوم.
السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة المخدرات في العراق
أصبحت المخدرات تحدياً خطيراً في العراق بعد 2003 نتيجة التغيرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت، و بعد ان كان العراق ممر للمخدرات اصبح مستهلك ومنتج لها ورغم الجهود الحكومية الكبيرة في سن القوانين وتشديد الرقابة الأمنية، إلا أن استمرار الفساد، الفقر، والبطالة والاسباب الاقتصادية والدينية وعوامل اخرى تعرقل الجهود المبذولة، وان اثار انتشار ظاهرة المخدرات واضحة للعيان وتؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع العراقي وعلى الامن القومي للبلد اذ انها تساهم في تمويل الجماعات الارهابية وتحدث خللاً في النسيج الاجتماعي، لذلك لا بد من استراتيجية شاملة تدمج بين الحلول الأمنية القانونية والتوعوية للحد من الظاهرة.
لعبت التركيبة السكانية العرقية والدينية المتنوعة في سوريا مثل الآشوريين والأرمن والأكراد والمسيحيين والدروز والإسماعيليين والعلويين, دوراً كبيراً في نظام الحكم ولكن في الثامن من ديسمبر من العام الماضي، تغير السيناريو بشكل كبير بعد فرار الأسد إلى موسكو وانهيار نظامه, وأما الحكومة الجديدة بقيادة زعيم هيئة تحرير الشام، الرئيس المؤقت أحمد الشرع، فتقدم واقعا جديداً مختلفاً عن النظام السابق وخاصة في قضية الأقليات وحمايتها لذا أعطى موضوع الأقليات أهمية خاصة، وشكل أول اختبار رئيسي للشرع في المجال السياسي, ومن الواضح أن حماية الأقليات في سوريا تشكل أهمية بالغة لإرساء الديمقراطية في سوريا, وكذلك الحال بالنسبة إلى الشرع وحكومته، لأن شرعيته داخل سوريا وعلى الساحة الدولية تعتمد عليها، وهذا ما لاحظنه على حكومة الاسد التي كانت تستمد الشرعية من خلال تقديم مظهر الوحدة والتماسك بين الأقليات في سوريا لذا سوف نتطرف في هذا البحث عن مستقبل الاقليات في سوريا والمقارنة بين مرحلتين مرحلة نظام الاسد ومرحلة ما بعد انهيار نظام الاسد وسوف نستخدم المنهج التاريخي والمنهج المقارن ومنهج الدراسات المستقبلية.
خصائص النظام السياسي القبلي في الدولة العربية المعاصرة
ملخص البحث يتطرق البحث الى اهم خصائص النظام السياسي القبلي في الدولة العربية المعاصرة في ثلاث محاور، حددت فيها الدراسة الخصائص الأساسية في مختلف المجتمعات العربية في شرقها وغربها، ففي البداية الشرق العربي تم تناول خصائص النظام السياسي القبلي في الخليج العربي وذلك يعود الى طبيعة المجتمع القبلي فيها وطبيعة دور القبيلة في الحياة السياسية، كما تم التطرق الى اهم الخصائص في بلاد الشام وطبيعتها هناك، اما في مغربها العربي فقد حددت الخصائص في دول المغرب وفي مصر والسودان وهذا يعود أيضاً الى طبيعة المجتمعات القبلية، فهناك اختلاف في الجوهر والمضمون وان حدث وان كان هناك تشابه من حيث المظهر، فلكل مجتمع ودولة طبيعة تقاليدها وثقافتها وطريقة التعامل او بالمجمل طبيعة كل نظام قبلي.
الهيمنة الدولية على سلاسل التوريد العالمية: التخصص، المخاطر، والتحولات الجيوسياسية.
تبحث هذه الدراسة في تطور مفهوم سلاسل التوريد العالمية، والكيفية التي أصبحت بها هذه السلاسل أداة استراتيجية للدول الصناعية الكبرى، من خلال تفكيك الأدوار التي تؤديها الدول داخل هذه السلاسل. كما يسلط البحث الضوء على الفجوة الكبيرة بين مراكز الإنتاج والتصميم ومناطق التجميع والتوريد، مع التركيز على التحديات التي تواجه هذه السلاسل في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية. يخلص البحث إلى أن الاستقرار الاقتصادي العالمي لم يعد مرتبطاً فقط بالنمو والأسواق، بل بكفاءة واستقرار سلاسل التوريد العالمية العابرة للحدود.
انعكاسات الحرب (الإسرائيلية) في غزة على التموضع الإقليمي لإيران وتركيا
يستعرض هذا المبحث بصورة تحليلية مقارنة الانعكاسات المتعددة للحرب الإسرائيلية في غزة على كل من إيران وتركيا، حيث شكّلت العملية العسكرية لحظة فاصلة لإعادة تموضع هذه القوى داخل النظام الإقليمي، بالنسبة لإيران، مثلت الحرب فرصة لتعزيز دورها كداعم استراتيجي للمقاومة، واستثمارها كورقة ضغط ضد مسار التطبيع، وإعادة تموضع في الملف النووي، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى، وتصاعد الضغوط الأمريكية–(الإسرائيلية)، لاسيما في ظل إدارة (ترامب) الثانية، أما تركيا، فقد شهدت مواقفها تحولاً تدريجياً من الخطاب المتوازن إلى التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد (إسرائيل)، مدفوعة بضغوط داخلية وانتخابات بلدية، مقابل سعيها للحفاظ على مصالحها الاقتصادية المتشابكة مع (اسرائيل). كما يتطرق المبحث إلى تراجع دور تركيا كوسيط في الملف الفلسطيني، مقابل تعاظم الدور الإيراني عبر الوكلاء الإقليميين، بالإضافة إلى أثر الحرب على المشروعات الإقليمية الكبرى مثل ممرات الطاقة والنقل، والصراعات الجيوسياسية في شرق المتوسط، ويُبرز هذا البحث أن الحرب كشفت عن مدى تداخل الاعتبارات السياسية والأمنية مع المصالح الاقتصادية لدى الفاعلين الإقليميين، مما جعل مواقفهم أكثر تعقيداً وتذبذباً تجاه الصراع، في ظل إعادة تشكّل النظام الإقليمي وتراجع الهيمنة الأمريكية التقليدية.